چرا متهمان پرونده منافقین کد ملی دارند؟

 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۲۱ آذر در شعبه یازدهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با انتشار تصاویر مشخصات متهمان این پرونده و وجود کد ملی برای متهمان، این سوال برای افکار عمومی ایجاد شده است که چرا متهمان این پرونده که سال‌ها قبل از قانون الزام اختصاص شماره ملی به افراد ایرانی، از کشور خارج شده‌اند، در حال حاضر کد ملی دارند؟

الزام به درج شماره ملی در کیفرخواست طبق ماده ۲۷۹ آیین دادرسی کیفری

در مورد علت درج کد ملی در مشخصات متهمان پرونده منافقین، این توضیح لازم است که با توجه به بند الف ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری برای صدور کیفرخواست، در توضیح مشخصات متهم، درج شماره ملی الزامی است. به همین جهت، با درخواست دادگاه که اصرار بر رعایت کامل آیین دادرسی کیفری در رسیدگی به این پرونده دارد، سازمان ثبت احوال کشور بر اساس مشخصات متهمان، اقدام به صدور شماره ملی برای این افراد به جهت صحت شرایط شکلی رسیدگی به پرونده، طبق آیین دادرسی کیفری کرده است.

منبع: میزان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: منافقین صدور کیفرخواست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۴۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هلندی‌ها برای بازداشت نتانیاهو آستین بالا زدند

در هلند گروهی از وکلا درخواستی را برای صدور حکم بازداشت برای نخست‌وزیر و مقامات اسرائیل به دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه دادند.

به گزارش مهر، وکلای هلندی درخواستی را برای صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و مقامات اسرائیلی به دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه کردند.

الجزیره گزارش داد، در همین ارتباط گفته شده است که گروهی از وکلای هلندی با ارائه درخواستی به دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه، خواستار صدور حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر مسئولان اسرائیلی شدند.

دیوان کیفری بین‌المللی لاهه برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز با استناد به «منشور رم» مصوبه سال ۱۹۹۸ میلادی، برپا شد. رژیم صهیونیستی و آمریکا هرچند «اساسنامه رم» را امضا کردند، اما با خودداری از نهایی کردن آن، عضو دیوان نیستند.

پالتیکو نوشت دولت بایدن در حال اتخاذ تدابیری برای به تاخیر انداختن انتقال تسلیحات به رژیم صهیونیستی است تا پیامی سیاسی به تل‌آویو منتقل کند.

در نتیجه شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در بهمن ماه سال گذشته، دیوان بین‌المللی کیفری مقرر کرد «رژیم صهیونیستی هر ماهه گزارشی از اقدامات خود را به این نهاد بین‌المللی ارائه دهد». اما رژیم صهیونیستی نه‌تنها از انجام این امر سر باز زد، بلکه ماشین جنگی نتانیاهو همچنان رو به جلو در حال پیش‌روی است و درحال حاضر رفح، نقطه کانونی دیگری است که حکایت از جنایات وحشیانه این رژیم دارد.

از چند روز پیش در رسانه‌ها گزارش‌هایی منتشر شده مبنی براین که صدور حکم محکومیت برای نتانیاهو و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی قریب‌الوقوع است. نتانیاهو درباره احتمال صدور حکم جلب تحت فشارهای غیرعادی قرار دارد. این مسأله به منزله وخامت بزرگی در جایگاه بین‌المللی رژیم صهیونیستی است. نتانیاهو تلاش‌هایی را برای ممانعت از صدور حکم جلب با تمرکز ویژه بر دولت جو بایدن آغازکرده است که بسیار بعید به نظر می‌رسد که مقامات رژیم صهیونیستی از حکم احتمالی دادگاه لاهه شگفت زده شده باشند.

از سوی دیگر، رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند که احتمال صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه باعث نگرانی شدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده است.

این رسانه‌ها تاکید کردند: احتمال صدور حکم بازداشت بین‌المللی نتانیاهو باعث شده خواب از چشمان وی گرفته شود.

سید یوسف رضا گیلانی با صدور بیانیه‌ای تجاوزات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به رفح را به شدت محکوم و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشر توصیف کرد.

دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی چند روز قبل با اشاره به اینکه از نگرانی‌های رسمی و غیررسمی مرتبط با تحقیقات این نهاد در ارتباط با جنگ غزه آگاه است، بر ادامه یافتن این تحقیقات تأکید کرد.

این دفتر با صدور بیانیه‌ای، توقف همه تلاش‌ها را برای مانع‌تراشی، ارعاب یا تأثیر بر مقامات دادگاه خوستار شد و خاطرنشان کرد که استقلال و بی‌طرفی دادگاه زمانی که تهدید به انتقام از این دادگاه یا مقامات آن وجود داشته باشد، تضعیف می‌شود.

دفتر دادستانی دادگاه لاهه همچنین تأکید کرد که تهدید دادگاه حتی بدون اقدام ممکن است بر پایه اساسنامه رم، جُرم ضد اجرای عدالت باشد.

پیشتر نیز منابع آگاه اعلام کردند که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با کارکنان بیمارستان‌های «الشفا» در شمال و «ناصر» در جنوب نوار غزه دیدار و گفت و گو کرد و اظهارات آن‌ها را درباره جنایات نظامیان رژیم صهیونیستی و قتل عام بیماران و پناهندگان به این بیمارستان‌ها، به ثبت رساند.

به گفته این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، حوادثی که در این بیمارستان‌ها اتفاق افتاده، به دیگر تحقیقاتی ضمیمه می‌شود که دیوان کیفری درباره جنایات جنگی، ضد بشری، تجاوز و نسل کشی در نوار غزه انجام می‌دهد.